خلاصه کتاب از بحران تا فروپاشی اثر دکتر حسین بشیریه پیرامون عوامل تاثیر گذار در فروپاشی یا ماندگاری حکومت ها با نگاهی به بحران مالی سال ۲۰۰۸ و عوارض سیاسی ناشی از آن

• دانلود کتاب صوتی از بحران تا فروپاشی

خلاصه کتاب از بحران تا فروپاشی

معرفی دکتر حسین بشیریه

دکتر حسین بَشیریه جامعه‌شناس و استاد علوم سیاسی که مطالعات او بیشتر در حوزه تئوریهای انقلاب، جامعه‌شناسی سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی ایران، توسعه سیاسی و اندیشه سیاسی در غرب است.

• گرایش تخصصی دکتر بشیریه:
• كارشناسی: تئوریهای انقلاب
• كارشناسی ارشد: جامعه شناسی سياسی
• دكترا: جامعه شناسی ایران- انديشه سیاسی در ايران

معرفی کامل دکتر بشیریه در انتهای همین مطلب

موضوع کتاب از بحران تا فروپاشی

دکتر بشیریه در این کتاب تلاش دارد تا نشان دهد چه عواملی موجب سقوط یا ماندگاری کشورهایی شد که در پی بحران مالی ۲۰۰۸ دچار مشکل شده بودند.

بشیریه در کتاب خود ۸ محور تاثیر گذار را مطرح می کند که به نظر او در مرگ و ماندگاری حکومت ها نقش آفرینی می کنند.

از این ۸ محور تاثیر گذار چهار محور مربوط به حکومت ها و چهار محور مربوط به جنبش های انقلابی می شود.

او توضیح می دهد که در مشکلات پیش آمده از جمله بحران مالی ۲۰۰۸ آنچه حکومت ها را نابود یا حفظ می کنند عبارت است از:

•  بحران یا عدم مشروعیت
•  بحران یا عدم بحران کارآمدی
•  وحدت یا عدم وحدت درونی حاکمیت
•  میزان توانایی یا ناتوانی دستگاه های سلطه و سرکوب

در مقابل حکومت، جنبش های اعتراضی قرار دارند که چهار عامل اصلی روی موفقیت یا شکست جنبش ها تاثیر می گذارند که عبارتند از:

•  حجم نارضایتی عمومی
•  سامان دهی اعتراضات و پایداری آنها
•  ایدئولوژی انقلابی
•  رهبری

لذا با توجه به این هشت محور تاثیرگذار، کشورها ممکن است دچار سرنوشت های مختلفی شوند

سرنوشت های متصور برای حکومت ها در اثر اعتراضات:

•  انقلاب
•  اصلاح
•  مصالحه و مذاکره
•  سرکوب
•  بستن پیمانی برای گذار دموکراتیک

سال ۲۰۰۸ نقطه ای عطف در تاریخ اجتماعی جهان بوده است. آمریکا در این سال دچار بحران مالی می شود و موج های این بحران، کشورهای دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد.

پیش از بحران سال ۲۰۰۸، رشد بی سابقه ی بازار اعتبار بانکی، رونق چشمگیری در اقتصاد جهانی ایجاد کرده بود اما این امر موجب انباشت بی سابقه بدهی بانک ها شد و دولت ها مجبور شدند با تزریق پول و اعتبار و… بانک ها و نهادهای مالی را از خطر فروپاشی نجات‌دهند.

کسری بودجه، بدهی های بزرگ دولت، کاهش سرمایه گذاری تولیدی، سیاست ریاضت اقتصادی، کاهش نرخ رشد و افزایش بیکاری و… موجب اتخاذ سیاست های ضدکارگری در آمریکا و دیگر کشورها شد.

جهانی شدن اقتصاد باعث شد تا سیلاب این بحران، ابتدا دامن گیر اروپا و سپس دیگر کشورهای جهان شود و اقتصادهایی که بیشترین مراودات را با آمریکا و اروپا داشتند تکان دهد.

به عنوان مثال، بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهایی چون مصر، تونس، مراکش وابسته به صنعت توریسم است و اینک که اروپا و آمریکا در بحران اقتصادی قرار دارد، توریست ها نیز سعی می کنند مسافرت های خود را کنسل کنند.

همچنین این کشورها وارد کننده مواد غذایی نیز بودند و با شکل گیری بحران مالی ۲۰۰۸، شاهد رشد چشمگیر قیمت مواد غذایی در کشورهای شمال آفریقا نیز بودیم که به نارضایتی ها دامن زد.

به هر حال اعتراضات ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸ در همه جای دنیا یکسان عمل نکرد.

در بخشی از جهان، حکومت ها توانستند خود را حفظ کنند و در برخی دیگر از کشورها، شاهد فروپاشی کامل حکومت ها بودیم.

پرسش بنیادین کتاب از بحران تا فروپاشی این است که چرا برخی از کشورهای درگیر در بحران مالی ۲۰۰۸ سقوط کردند و برخی دیگر توانستند باقی بمانند.

دکتر حسین بشیریه در پاسخ به این مساله دو نکته مهم را مطرح می کند:

•  ضعف یا قدرت و حجم و اندازه،  سازماندهی،  بسیج و رهبری جنبش های اعتراضی

•  توانمندی یا ناتوانی دولت ها از حیث میزان مشروعیت، کارآمدی،  وحدت درونی گروه حاکم و وفاداری نیروهای مسلح

او توضیح می دهد که عناصر تشکیل دهنده جنبش های اعتراضی، از پیش در جامعه حضور دارند.

اما علت اینکه برخی از آنها قادرند به جنبشی میلیونی منجر شوند و ساختار حکومت را فرو بپاشند عبارتند از:

•  بسیج نیروهای سیاسی که در برخی از جهات تفاوت هایی نیز با همدیگر دارند

•  ارتباطات میان جنبش و مردم و بخش های مختلف جنبش با یکدیگر

•  تبلیغ اهداف و برنامه ها و خواست های جمعی

•  گردآوری منابع لازم برای گسترش جنبش

•  رهبری و هدایت جنبش از جمله وحدت در رهبری یا همکاری موثر رهبران مختلفی که در بدنه جنبش حضور دارند

•  ارائه تصویری از آینده مطلوب که بخش قابل توجهی از جامعه را با خود همراه سازد.

علاوه بر این،  فرسودگی اجزاء حکومت، مصرف بیش از حد منابع و کسری برخی منابع دیگر، ضعف ارتباط با جامعه و …   می تواند به ماندگاری و پایداری نظام های سیاسی آسیب بزند.

دکتر بشیریه باور دارد که بحران های مالی، تنها اقشار آسیب پذیر را به میدان نمی کشد بلکه هنگامی که گروه های برخوردار با توجه به خطر ایجاد شده برای حکومت، با اقشار پایین جامعه همراهی کنند، کشور دچار انقلابی فراگیر خواهد شد.

---

بحران مالی ۲۰۰۸ در ایالات متحده آمریکا

نخستین مبحث از خلاصه کتاب از بحران تا فروپاشی به بحران در آمریکا اختصاص دارد

زمینه ی پیدایش این بحران در رونق ظاهری بازار املاک در سالهای پیشین به رغم کمبود نقدینگی بوده است.

شرکت های اعتباری به دلیل افزایش سرمایه گذاری از جانب کشورهای دیگر تقویت شده بودند  با تسهیل شرایط واگذاری وام ، رونقِ تورم آمیزِ کوتاه مدتی ایجاد کردند که سرانجام به دلیل کاهش سرمایه گذاری شرکت ها و افراد به بحران اقتصادی انجامید.

به دلیل همان تسهیلات، مردم بی انکه از شرایط مالی لازم برخوردار باشند، املاک و خانه های گرانقیمتی خریداری می کردند.

از طرف دیگر، وام گیرندگان به منظور کاهش نرخ بهره و به دست آوردن مبالغی که می توانستند صرف هزینه های دیگر کنند، به گرفتن وام دوباره روی آوردند و شرکت های وام دهنده هم مردم را به این کار تشویق می کردند.

اما کم کم وام گیرندگان از بازپرداخت وام های خود عاجز می شدند و در نتیجه بهای املاک و مسکن کاهش یافت.

در شرایط رونق نیز شرکت ها به ساخت انبوه مسکن روی آورده بودند که همین امر باعث کاهش قیمت مسکن شد.

این گونه قیمت املاک از میزان وام ها کمتر شد و امکان فروش پایین آمد و این مساله میلیون ها نفر را گرفتار کرد.

بانک ها املاک زیادی را مصادره کردند اما ارزش این املاک کمتر از وام های پرداختی بود و اینجا بود که شرکت های وام دهنده به شدت متضرر شده و ارزش انها با افت شدیدی مواجه شد.

این مشکلات به سرعت از حوزه املاک و وام مسکن به دیگر بخش ها سرایت کرد و موجب رکود و بیکاری در این کشور شد.

در طی این بحران حجم طبقه متوسط آمریکا به ۵۱ درصد سقوط کرد و میزان افراد زیر خط فقر در شهرهای کوچک و روستاها به ۵۳ درصد و در مناطق شهری به ۳۳ درصد افزایش یافت.

بحران مالی ۲۰۰۸ باعث یک بحران سیاسی در آمریکا شد که در قالب جنبش تصرف وال استریت خود را نشان داد که قیامی بر علیه تبعیض و نابرابری بود.

دولت در واکنش با بحران مالی ناگزیر شد تا با تزریق پول به موسسات در حال ورشکستگی، آن ها را نجات دهد.

برای این کار دولت ناگزیر به اتخاذ سیاست های انقباضی شد و فشار را بر مردم دو چندان کرد.

جنبش تصرف وال استریت این امر را نشانه ی سلطه ی این شرکت ها بر نهاد دولت ارزیابی نموده و نسبت به آن معترض بودند.

جنبش خصلتی ضد سرمایه داری داشت و تجمعات آن توسط اتحادیه های کارگری سازماندهی می شد.

معترضان در منطقه مالی نيويورک چادر زده  و بست نشستند اما بعدها در میان رهبران جنبش اختلافاتی برای تصرف برخی مراکز پیش آمد.

وزارت امنیت ملی نیز با اعمال نظارت بر فرایند انتقال اطلاعات از طریق رسانه های اجتماعی، بر جنبش اعمال مراقبت می کرد.

چرا جنبش تصرف وال استریت راه به جایی نبرد؟

•  وجود مجامع عمومی پرشمار، از تمرکز رهبری و تصمیم گیری جلوگیری می کرد.

•  تاکید بر اجماع، هم از وضوح اهداف و هم از قدرت تصمیم گیری می کاست

•  طرح آزاد انواع گوناگونی از خواسته ها نیز خواست اصلی را تحت الشعاع قرار داده و محو می کرد.

•  جنبش راه حل روشنی مطرح نمی کرد.

•  ابهام در اهداف و ایدئولوژی جنبش

•  تاکید جنبش بر فقدان رهبری متمرکز، از توان آن می کاست.

•  اهداف کلی و انتزاعی به تدریج جانشین اهداف مشخص تر اولیه -یعنی مبارزه با آزمندی بانک ها- شد.

•  فقدان تمرکز بر اهدافی واحد و بی سازمانی جنبش

•  گرایش آنارشیستی نیز در درون جنبش تصرف بسیار چشمگیر بود.

•  مجامع عمومی جنبش در خصوص تعیین اهداف دقیق خود اختلاف نظر داشتند.

• از سوی دیگر معترضان با دولتی مواجه بودند که دارای توانمندی فراوانی برای خاموش نمودن جنبش بود.

• توانمندی های دولت برای مهار جنبش تصرف وال استریت

•  مشروعیت قانونی حکومت

•  وحدت نسبی طبقه حاکمه در آمریکا

•  کارآمدی حکومت برای تزریق پول و به کنترل درآوردن بحران مالی ایجاد شده

•  قدرت مراقبت و سرکوب

در ادامه نشان خواهم داد که چگونه بحران مالی آمریکا به اروپا سرایت کرد و مشکلات شدیدی برای کشورهای اروپایی ایجاد کرد.

---

اسپانیا چگونه در بحران فرو رفت و چگونه بر آن غلبه کرد؟

نظام سیاسی آمریکا به دلیل مبانی مستحکم مشروعیت سیاسی و کارآمدی و مدیریت اقتصادی در شرایط بحرانی، ماندگار از کار درآمد و جنبش اعتراضی نتوانست تفرقه و شکافی در طبقه سیاسی حاکمه و یا خدشه ای در دستگاه های تامین نظم و امنیت به وجود آورد.

اما در ادامه به دلیل درهم تنیدگی اقتصاد آمریکا با کشورهای دیگر و به ویژه اتحادیه اروپا، وزن سنگین این بحران مالی بر دوش کشورهای اروپایی نیز سنگینی کرد و چالش های بزرگی برای نظام های سیاسی دیگر ایجاد کرد.

در اروپا بحران از حوزه ی مالی و بانکی فراتر رفت و به بحران بدهی دولت ها تبدیل شد زیرا دولت ها صرفا با تزریق اندوخته های مالی خود درصدد حل بحران برآمدند.

این کار با توجه به تعهدات اروپایی ها نسب به شهروندان، باعث افزایش بدهی دولت های اروپایی شد و آنها را واداشت تا برای حل مشکل کسری بودجه و کاهش بدهی دولت، سیاست های ریاضتی خاصی را دنبال کنند که اروپاییان به آن عادت نداشتند و همین امر میزان بیکاری در کشورهای اروپایی را  افزایش داد.

تحمل این سیاست های ریاضتی برای اروپایی ها دشوار بود از این رو شروع به اعتراض کردند.

این مساله در اسپانیا، ایتالیا و یونان به شکل عمیق تری خود را نشان داد و می رفت تا این حکومت ها را بر باد دهد.

بحران مالی ۲۰۰۸ همان طوری در اسپانیا  شروع شد که در آمریکا شروع شده بود.

یعنی در بخش مسکن آغاز و در ادامه موسسات مالی را به ورشکستگی کشاند و دولت اسپانیا که سالها در قالب دولت رفاه فعالیت می کرد پولی برای  نجات این موسسات نداشت لذا میلغ ۱۰۰ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا وام گرفت و ملزم به رعایت سیاست ریاضتی در عرصه اقتصادی شد.

اسپانیا با رکود و بیکاری بزرگی مواجه شد و در پی این سیاست ها خیزش های سیاسی علیه حکومت آغاز شد و این برای مردم اسپانیا که سالها با سیاست های حمایتی حزب سوسیالیست و حمایت های دولتی خو کرده بودند غیر قابل تحمل بود.

جنبش ۱۵ ماه می May Revolution از گروه های پرشمار اجتماعی تشکیل شد و خصلت های حزبی و سازمان یافته نداشت.

سازمان واحد رهبری کننده ای هم در کار نبود و اهداف جنبش متنوع و گاه  مبهم و کلی بودند.

تنها برخی از گروه های حاضر در میان معترضین، از تدوین قانون اساسی جدید و ایجاد دموکراسی مشارکتی پر معناتری سخن می گفتند.

جنبش ۱۵ می علاقه ای به ایجاد انقلاب یا احزاب سیاسی نداشت، از این رو نمی توانست یا نمی خواست پیوندی با نهادهای دولتی برقرار کند.

اهداف اصلی جنبش، اهدافی اقتصادی بود که بدون یک انقلاب سیاسی می توانست از سوی دولت تحقق یابد.

عوامل ماندگاری دولت اسپانیا

•  مبانی مشروعیت که محصول گذار از دولت فاشیستی فرانکو بود‌.
•  کارآمدی که از طریق تامین بودجه لازم توسط اتحادیه اروپا شکل گرفت.
•  حزب سوسیالیست جایگاه خوبی در بین مردم داشت و مدت های مدیدی در حکومت اسپانیا قدرت را در اختیار داشت
•  توانایی سرکوب جنبش توسط دولت
• در اسپانیا “سرکوب ابزاری” با “سرکوب ساختاری” و “قانونی” تکمیل شد.

دولت جدید -حزب مردم- قانونی بنام قانون امنیت شهروندان تصویب کرد که هدف آن سرکوب هرگونه مخالفت، نسبت به ساختار اقتصادی و سیاسی اسپانیا بود.

مطابق این قانون جرایم سنگینی برای هرگونه فعالیت انتقادی به شرح زیر وضع شد

• جریمه عدم اطاعت از دستور پلیس ۶۰۰ یورو همراه با امکان تبدیل به حبس
• گرفتن و ارسال تصویر اعضای نیروهای امنیتی دولت ۳۰ هزار یورو
•  اعتراص در مقابل ساختمان های دولتی ۶۰۰ هزار یورو
•  فعالیت ضد امنیتی اینترنتی تا ۵ سال حبس
•  اهانت به دولت و اخلال در نظم و امنیت عمومی از طریق استفاده از نقاب ۳۰ هزار یورو
•  عدم همکاری با پلیس در امر کشف جرایم ۳۰ هزار یورو

این مجازات ها بسیار به دولت چپ گرای اسپانیا در کنترل اوضاع کمک کرد.

---

انگلستان، بار دیگر اقتدا به تاچر

پس از آمریکا دومین کشوری که تحت تاثیر بحران 2008 قرار گرفت انگلستان بود لذا در دومین مبحث از خلاصه کتاب از بحران تا فروپاشی به بریتانیا پرداخته ایم

انگلستان یکی از مهمترین کانون های بانکی و مالی در دنیاست و همین امر بحران در این کشور را دو چندان کرد.

بریتانیا نخستین کشوری بود که طرح تزریق پول به بانک ها برای جلوگیری از ورشکستگی نهادهای مالی و فروپاشی اقتصاد را مطرح و بعد از انگلستان، آمریکا نیز از این شیوه کنترل و مهار بحران استفاده کرد.

بحران، اقتصاد انگلستان را گرفتار رکود و بازار سهام این کشور را دچار نوسان کرد و بانک ها از ترس زیان احتمالی -به دلیل بحران اعتباری در آمریکا- از دادن وام به یکدیگر خودداری کردند.

دولت برای کنترل بحران مالی، بانک ها را ملی اعلام کرد و در سال ۲۰۰۸ برای تقویت بانک ها، بازار و تجارت مبلغ ۵۰۰ میلیارد پوند هزینه کرد.

بحران مالی ۲۰۰۸ در انگلستان موجب افت ۳۱ درصدی ارزش صد کمپانی برتر تایمز مالی در بازار بورس لندن شد و یکسال بعد، انگلند بانک، نرخ بهره خود را به پایین ترین میزان در ۳۱۵ سال فعالیتش کاهش داد.

این بحران در انگلستان خود را به صورت رکود طولانی و عمیق نشان داد و باعث شکست و کناره گیری حزب کارگر از قدرت شد.

سیاست حزب محافظه کار، کاهش هزینه های عمومی در مقیاسی بزرگ بود که باعث کاهش بودجه وزارتخانه ها شد.

دولت جدید سیاست های ریاضتی سختی را اعمال کرد و برای نجات پولدار ها و نهادهای مالی، فشاری مضاعفی را بر دوش طبقه کارگر و متوسط تحمیل نمود.

این فشارها بر مردم موجب شکل گیری اعتراضاتی در شهرهای مختلف شد و علاوه بر اتحادیه های کارگری، انجمن های آموزگاران، کارمندان بخش عمومی نیز در این حرکت های اعتراضی مشارکت کردند.

سیاستهای ریاضتی موجب نابودی ۳۰۰ هزار شغل در بخش عمومی و جلوگیری از افزایش حقوق کارمندان شد.

در اواخر ۲۰۱۰ دانشجویان دانشگاه ها به دلیل افزایش شهریه ها و هزینه تحصیل به حرکت های اعتراضی دست زدند که در ادامه موجب اعتراض های کارگری نیز شد.

این اعتراض ها بانک ها را هدف قرار داده بود و معترضان درخواست پرداخت مالیات توسط بانک ها را داشتند.

معترضان در چندین منطقه خیمه برپا کردند اما پلیس و دادگاه ها همه کوشش خود را برای بی اثر کردن جنبش تصرف لندن به خرج دادند.

اعتراضات در انگلستان بر چند نکته تمرکز داشت:

•  ناعادلانه بودن نظام سرمایه داری
•  سلطه بانک ها بر زندگی مردم
•  میان تهی بودن دموکراسی سرمایه دارانه
•  از میان رفتن ساختار دولت رفاه
•  دفاع از برابری در سطح جهان
•  محاکمه های نمادین

چرا آتش نمی سوزاند و سرمایه داری پایدار می ماند؟!

نظرسنجی ها نشان می دادند که ۵۲ درصد از افراد نظرسنجی شده، از اعتراضات حمایت می کردند و ۳۱ درصد مخالف اعتراض‌ها بودند.

بر اساس همان نظرسنجی، ۸۳ درصد از هواداران حزب کارگر و ۱۹ درصد از هواداران حزب محافظه کار مدافع جنبش اعتراضی بودند.

اما این حرکت های اعتراضی، پس از چند ماه دچار رکود شد و فروکش کرد.

علت فروکش کردن اعتراض ها تنها سرکوبی جنبش توسط پلیس نبود بلکه ناتوانی رهبران و سازمان های بسیج کننده، در تبدیل آن جنبش اقتصادی تدافعی به جنبشی سیاسی و تهاجمی که دارای چشم انداز و ایدئولوژی متفاوت و جدیدی باشد نقش مهمی در افول این جنبش می آورد.

در واقع جنبش های ضد ریاضت اقتصادی در اروپا، گفتمان تازه ای تولید نکردند و خود را ذیل جریان های سنتی موجود مثل اتحادیه ها و احزاب کارگری و سندیکاها تعریف و سازمان دهی نمودند و این گونه نتوانستند ماهیتی براندازانه به خود بگیرند.

اما پیرامون مشروعیت باید گفت که‌ در سال ۲۰۰۵ حدود ۷۶ درصد از مردم هوادار نظام پادشاهی و ۲۲ درصد هوادار نظام جمهوری بودند.

نظرسنجی سال ۲۰۰۹ نیز نشان داد که هنوز ۷۶ درصد مردم از پادشاهی حمایت، ۱۸ درصد از آنان مخالف پادشاهی و ۶ درصد نیز بی نظر بودند.

در انگلستان سرکوب آغاز می شود

بر اساس قانون نظم عمومی مصوب سال ۱۹۸۶، پلیس می تواند در مواردی که اعتراضات را خطرناک تشخیص می دهد با اجازه وزیر کشور از آن جلوگیری کند.

پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با تصویب اختیارات ضد تروریستی گسترده برای پلیس، دامنه ی قدرت پلیس گسترش یافته و از این اختیارات می تواند به سود سرکوب بیشتر بهره گیرد.

حتی قانون ضد تروریسم مصوب سال ۲۰۰۰، قدرت تفتیش افراد مظنون را به پلیس داده بود و پلیس از این اختیارات برای تحت کنترل درآوردن اعتراض ها بهره برداری کرد.

حادثه ای که موجب خاموشی اعتراض ها در انگلیس شد

از ۶ تا ۱۰ اوت سال ۲۰۱۱، تعداد ۱۳ تا ۱۵هزار نفر در شهرهای گوناگون انگلستان به طغیان و غارت گری پرداختند و ۳۰۰ میلیون پوند به اموال دولتی و ۸۰ میلیون پوند به فروشگاه ها خسارت وارد شد.

این رخداد در عمل موجب دلزدگی و عدم همراهی از جنبش توسط مردم شد و جایگاه جنبش اعتراضی افول کرد.

---

یونان، اقتصاد مصیبت زده

بحث بعدی در خلاصه کتاب از بحران تا فروپاشی به بحران در یونان پرداخته است

سابقه ی بحران اقتصادی در یونان به سالها پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ باز می گردد.

یونان در اوایل ژانویه ۲۰۰۱ یورو را جایگزین پول ملی خود کرد و با محدودیت انتشار پول کاغذی در شرایط کسری بودجه روبرو شد.

همچنین هزینه های برگزاری بازی های المپیک در سال ۲۰۰۴ که به دو برابر پیش بینی اولیه یعنی ۱۱ میلیارد دلار سر زد موجب افزایش کسری بودجه شد.

این، بالاترین سطح کسری بودجه در میان کشورهای اروپایی بود لذا دولت تصمیم گرفت تا اقتصاد ریاضتی را پیش بگیرد.

در آغاز کار یعنی در سال ۲۰۰۶ به نظر می رسید که این سیاست موثر بوده و موجب رشد اقتصادی شده لذا در سال ۲۰۰۷ دولت تصمیم می گیرد تا شرکت های دولتی را خصوصی کند.

با شروع بحران ۲۰۰۸، اقتصاد یونان نیز در بخش های مختلف از جمله صنعت گردشگری وکشتی سازی بدون مشتری ماندند.

لذا موسسات مالی و بانک ها بدهکار شدند و دولت نیز مجبور به تزریق پول به بانک ها و موسسات مالی شد و در مرحله نخست ۲۸ میلیارد یورو به آنها پرداخت و به منظور پوشش آن و کسری بودجه ناشی از آن، سیاست های ریاضتی را تشدید کرد.

لذا از هرگونه افزایش حقوق در بخش خدمات عمومی جلوگیری شد، استخدام نیروها در این بخش متوقف گردید و کارگران قراردادی اخراج شدند.

اتحادیه ی اروپا نیز نرخ بهره وام های پرداختی خود به یونان را تا سطح ۱۰ درصد افزایش داد.

پاسخ دولت یونان به این تصمیم، کاهش ۱۱ درصدی حقوق کارکنان خود بود.

در ادامه بودجه آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان کاهش یافت و سن بازنشستگی به ۶۵ سال افزایش و حقوق بازنشستگی با ۵۵ درصد کاهش مواجه شد.

نکته: سابقه کسری بودجه و بدهی دولت به دهه های پیش برمی گشت که حزب حاکم سوسیالیست بدون افزایش مالیات و با تکیه بر قرضه های خارجی دولت رفاهی نسبتا گسترده ایجاد کرده بود.

با بحران مالی در سال ۲۰۰۸ کسری بودجه دولت از ۶ درصد به ۱۲ و ۶ دهم درصد از تولید ناخالص ملی رسید در حالی که این رقم برای دیگر کشورهای اروپایی ۳ درصد بود.

در این شرایط بود که دولت یونان از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، درخواست کمک کرد.

مجموعه کمک های این دو نهاد به ۱۱۰ میلیارد یورو رسید و در عوض دولت یونان موظف به اتخاذ سیاست های ریاضتی تندی شد که در تاریخ این کشور نظیر نداشت.

بر اساس این برنامه ریاضتی، در عرض ۵ سال، ۱۵۰ هزار شغل دولتی از بین می رفت.

این سیاست ها موجب شروع اعتراضات شدیدی در اوایل سال ۲۰۱۰ شد و طی آن ۳۰ نفر کشته شدند.

تعدادی نیز در شعبه‌ یکی از بانک که به اعتراضات نپیوسته بود کشته شدند که بر اثر اتش سوزی عمدی معترضین اتفاق افتاد.

مجمع عمومی جنبش که در میدان سینتاگما Syntagma Square مستقر بود از وضع قانون اساسی جدید، لغو قرارداد میان یونان و صندوق بین المللی پول، وضع مالیات سنگین بر ثروتمندان و منع دولت از پرداخت بدهی ها دفاع می کرد.

در ۲۸ ژوئن شدت خشونت میان پلیس و معترضین افزایش یافت و نیروهای پلیس ضد شورش برای تخلیه میدان فوق الذکر به کاربرد نارنجک، گاز شک آور و مواد شیمیایی دست بردند و سرانجام در ماه اوت پلیس موفق به تخلیه میادین شهری شد.

بحران مالی یونان، باعث افت محبوبیت در دو حزب اصلی این کشور شد و حزب اتحادیه چپ توانست با استفاده از این موضوع جایگاه برتری بدست آورد و دولت تشکیل دهد.

این حزب در انتخابات وعده داده بود که با سیاست های ریاضتی مقابله کند لذا رفراندومی برگزار کرد و طی آن اکثریت مردم با سیاست های ریاضتی مخالفت کردند.

اما با توجه به سلطه ی ساختاری اتحادیه ی اروپا، کوشش های گروه های چپ گرا و دولت اتحاديه چپ به جایی نرسید و با تصویب سیاست های ریاضتی توسط پارلمان، دولت موظف به اجرای سیاست هایی شد که خود نماد مخالفت با آن ها بود.

جالب اینجاست که حزب اتحادیه چپ که خود برآمده از اعتراضات ضد سیاست های ریاضت اقتصادی بود باید به سرکوبی آنها می پرداخت.

دولت و حکومت یونان، دارای مشروعیت سیاسی بود و علاوه بر آن، از توان سرکوب نیز برخوردار بود و همین امر موجب ماندگاری حکومت در برابر اعتراض ها شد.

جنبش اعتراضی موجب تغییر حزب حاکم و به قدرت رسیدن گروه های چپ گرا شد اما در نهایت این گروه ها که از اعتراض ها حمایت می کردند ناگزیر به پذیرش برنامه ی نجات ملی و سیاست ریاضت عمومی شدند.

همچنین ساختار اقتصاد اروپایی، محدودیت عمده ای بر ساختار قدرت در یونان به عنوان عضو اتحادیه اروپا تحمیل کرده است که مقابله با آن از توان جنبش های اعتراضی خارج است.

حضور در اتحادیه اروپا برای یونان منافعی دارد که نمی تواند از آن چشم پوشی کند و مخالفت با سیاست های اتحادیه اروپا تنها در صورتی ممکن است که یونان بخواهد از این اتحادیه خارج شود و چشم بر منافع دراز مدت خود ببندد.

---

خلاصه کتاب از بحران تا فروپاشی: بهار عربی

تاثیر بحران مالی ۲۰۰۸ بر کشورهای عربی یکسان نبود.

این کشورها به دو دسته تقسیم می شدند:

• کشورهای نفتی که به دلیل بالا رفتن قیمت نفت در سالهای منتهی به بحران مالی، منابع لازم را برای کنترل و مهار بحران در اختیار داشتند.
•  کشورهایی که نفتی نبودند و اقتصادشان به شدت به کشورهای غربی وابسته بود لذا از بحران کشورهای غربی متاثر شدند.

به عنوان مثال کشورهایی چون مصر، مراکش و تونس که بخش قابل ملاحظه ای از اقتصادشان وابسته به صنعت توریسم بود و با کاهش ورود توریست در سالهای بحران مواجه شده بودند با کسری بودجه و منابع مالی روبرو شدند.

همچنین میزان تاثیر بحران مالی بر اقتصاد این کشورها هم متفاوت بود به عنوان نمونه لیبی و سوریه از اقتصادی بسته برخوردار بودند و تاثیر بحران مالی ۲۰۰۸ بر این کشورها کمتر بود.

اما کشورهایی چون مصر، تونس و مراکش، چون از اقتصاد بازتری برخوردار بودند از امواج سهمگین بحران مالی ۲۰۰۸ آسیب هایی جدی خوردند.

البته کشورهای نفتی هم از اثرات بحران بی نصیب نماندند اما به دلیل برخورداری از ذخیره ارزی فراوان قادر به کنترل بحران و مدیریت آن بودند.

به عنوان نمونه بهای مسکن در دوبی ۵۳ درصد، در قطر ۳۵ درصد، در کویت ۶۴ درصد افت داشت و هزاران نفر از خارجی های مقیم در این کشورها مایملک خود را رها نموده و این کشورها را ترک کردند.

در کشورهای غیرنفتی، حمایت دولت از موسسات مالی و تزریق پول به آنها باعث کسری بودجه بزرگی شد و دولت ها ناگزیر به اتخاذ سیاست ریاضتی شدند اما عدم توانایی آنها در اجرای موثر سیاست های ریاضتی باعث رشد میزان تورم هم شد.

اولین نشانه های بحران در بازارهای بورس کشورهای عربی خود را نشان داد که طی سالهای پیشین، و ورود سرمایه های خارجی رشد از رشد نسبتا خوبی برخوردار بودند اما به یکباره با کاهش ارزش مواجه شدند.

بحران مالی ۲۰۰۸ باعث کاهش میزان واردات نفت از سوی کشورهای عربی شد و اقتصاد کشورهای نفتی را دچار مشکل کرد.

مساله پیش آمده ی دیگر، کاهش ارزش سرمایه های کشورهای عربی در بازارهای جهانی بود.

انها بخش هایی از دارایی های خود را در بازار مسکن و نهادهای مالی غرب سرمایه گذاری کرده بودند و اینک بحران مالی ۲۰۰۸ موجب کاهش ارزش آنها شده بود.

همچنین بحران مالی در اروپا، این جهت که بخشی از کارگران کشورهای عربی در آنجا کار می کردند و درآمدهای خود را به کشورهای خود ارسال می کردند مصر، مراکش و تونس را دچار مشکلاتی جدی نمود.

این بحران نرخ بیکاری در کشورهای خاورمیانه را تا ۲۵ درصد و کشورهای شمال افریقا را با ۱۲ درصد مواجه نمود.

افزایش مواد غذایی که از سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در جهان آغاز شده بود موجب رشد نارضایتی در کشورهای عربی به ویژه کشورهای شمال آفریقا شد.

در سالهای نخست بحران مالی، میانگین قیمت برنج ۲۱۷ درصد، گندم ۱۳۶ درصد و ذرت ۱۲۵ درصد رشد داشت و قیمت محصولات مرتبط با خود را افزایش داد.

و این مساله موجب شکل گیری امواج اعتراضی شدیدی به ویژه در کشورهای شمال آفریقا و سقوط حکومت در مصر و تونس شد.

---

تونس، از خودسوزی تا انقلاب

فصل بعدی از خلاصه کتاب

تونس در سال ۱۹۹۵ قرارداد همبستگی با اتحادیه اروپا بسته بود که موجب روابط تجاری ازاد با اروپا و رونق اقتصادی در این کشور شده بود.

این میزان وابستگی به اقتصاد کشورهای اروپایی، کار دست تونسی ها داد و باعث شد بحران مالی در اروپا و امریکا، زودتر از کشورهای دیگر، دامن گیر تونس شود.

واکنش دولت تونس به بحران مالی، متفاوت از کشورهای اروپایی بود.

این کشور، به جای اجرای سیاست های ریاضتی، بودجه عمومی خود را افزایش داد و پس از دو دهه با کسری بودجه مواجه شد.

تونس علاوه بر کسری بودجه، با مشکلاتی مانند افزایش بیکاری، افزایش قیمت فراورده های غذایی و کاهش نرخ رشد اقتصادی و مشکلاتی جدی در صنعت توریسم روبرو شد.

دولت تونس، پیش از بحران مالی، گرفتار بحران مشروعیت بود و همین امر موجب پدید آمدن اپوزسیون نیرومندی طی دهه های پیش شده بود.

رژیم بن علی از نظر عموم مردم فاقد مشروعیت قانونی بود و حکومت سعی داشت با تغییر قانون اساسی، بن علی را برای سومین و چهارمین بار رئیس جمهور نگه دارد.

این عدم مشروعیت، در کنار وجود اپوزسیون نیرومند و شکاف و دوگانگی در حکومت، و سر باز زدن ارتش از همراهی با قدرت برای سرکوب مردم باعث تا حرکتی که در۱۷ دسامبر با خودسوزی محمد بوعزیزی آغاز شده بود به فرار بن علی و سقوط حکومت تونس انجامید.

بحران مشروعیت، ناکارآمدی در کنترل و مدیریت بحران، وجود اپوزسیون نیرومند، دو دستگی در حاکمیت، عدم مشارکت نظامیان در سرکوب و حجم و توان اپوزسیون در بسیج توده ها و وحدت بر روی شعار واحد عزل بن علی از قدرت باعث موفقیت جنبش در تونس شد.

---

مصر : چه کسی اشک های ابوالهول را پاک می کند

بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ اثرات بدی را روی اقتصاد مصر گذاشت و درآمدهای ناشی از جهانگردی، درآمد کارگران مصری در کشورهای دیگر، درآمد ناشی از صادرات کالا و درآمدی که از طریق کانال سوئز به دست می آمد را کاهش داد.

این رخداد، رشد اقتصادی، و میزان سرمایه گذاری در مصر را کم کرد.

چند سالی بود که مصر وارد دوره رونق اقتصادی شده، بیکاری کاهش و درآمد سرانه افزایش یافته بود.

همچنین کسری بودجه مصر به سطح معقولی رسیده و درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش یافته بود اما در عرض چد سال بخش مهمی از این دستاوردها نابود شد.

دلیل تاثیر منفی بحران مالی بر روی مصر باز شدن درهای اقتصادی مصر در سال ۱۹۹۱ بر روی جهان و در هم تنیدگی اقتصاد این کشور با اقتصاد کشورهای اروپایی، امریکا و کشورهای خلیج فارس بود.

یک سوم درآمد ارزی مصر وابسته به کارگران مصری در سایر کشورها بود که بحران مالی به شدت روی ان تاثیر گذاشت.

از ۵ میلیون مصری که در خارج از این کشور مشغول به کار بودند یک میلیون نفر ناگزیر به بازگشت شدند و این در شرایطی بود که ۱۰ میلیون نفر ۶م در داخل بیکار شده بودند.

بازار بورس این کشور، به دلیل نقد کردن سرمایه های خارجی توسط صاحبانش به شدت آسیب دید.

این بحران اثر وحشتناکی روی صنعت ساخت و ساز گذاشت و به دلیل کاهش عرضه و تقاضای جهانی، درامد ترانزیتی از کانال مصر کاهش یافت.

دولت سعی کرد با افزایش مالیات بر فروش افزایش درآمد عمومی را رقم زده و کسری بودجه را جبران کند تا بتوان حقوق ۵ میلیون کارمند خود را بپردازد.

برای ۱۱ میلیون مصری کارت جیره غذایی صادر شد تا نیازهای روزمره آنان تامین شود.

افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در سطح جهان، باعث تورم در مصر شده بود.

در این شرایط، مصر مبلغ ۱۵ و نیم میلیارد پوند مصری را به اقتصاد خود تزریق کرد تا جلوی رکود اقتصادی را بگیرد اما این برنامه ها نتوانست تاثیر چندانی روی اقتصاد مصر بگذارد و کم کم از سال ۲۰۱۱ جنبش توده ای بر علیه حکومت حسنی مبارک آغاز شد.

این کشور دارای اپوزسیون نیرومندی چون اخوان المسلمین بود که دهه های متمادی با دولت مصر در مبارزه بود.

اتفاقی که وضعیت مصر را بدتر کرد، شکاف ایجاد شده میان رهبران مصر و نظامیان این کشور بود.

در جریان این اعتراضات صدها تن کشته شدند اما در نهایت ارتش به مردم پیوست  و حسنی مبارک را از قدرت کنار گذاشت.

فقدان انتخابات ازاد و سلطه طولانی مدت نظامیان مشروعیت حکومت را زیر سوال برده و ناکارآمدی حکومت نیز در جریان بحران مالی پر رنگ تر شده بود.

جنبش به جای درخواست های حداقلی، خواستار کناره گیری حسنی مبارک از قدرت بود چنانکه ترمیم کامل کابینه نیز نتوانست مردم را راضی کند.

بررسی دلایل سقوط حسنی مبارک :

•  عدم مشروعیت

این حکومت با کودتا به قدرت رسیده و تک حزبی بود و نظامیان پی در پی بر مردم حکومت نموده و انتخابات به شکلی فرمایشی برگزار می شد.

•  کارآمدی

گرچه مصر تا پیش از بحران مالی، موفقیت های خوبی در اقتصاد بدست آورده بود اما قادر به مهار بحران مالی خود نشد.

•  اپوزسیون

گرچه جنبش توده ای در ابتدا توسط اخوان المسلمین بسیج نشد اما در ادامه ی کار اپوزسیون استفاده های زیادی از جنبش توده ای کردند و بر آتش خشم آنها دمیدند.

•  اختلاف درونی

اختلاف درونی میان نیروهای درونی حکومت به ویژه ارتش، آسیب پذیری حسنی مبارک را افزایش داد.

•  سرکوب

گرچه حکومت از ابزار سرکوب استفاده می کرد اما عدم دخالت ارتش در این سرکوب ها از عوامل موثر سرنگونی رژیم حسنی مبارک بود.

---

مراکش؛ کشور اصلاحات شاهانه و همکاری مخالفان میانه رو

در مراکش بخش مالی و بانکی بیشتر متکی به منابع داخلی بود و چندان تحت تاثیر نوسانات در بازارهای مالی جهان قرار نداشت.

اما نوسانات بازار جهانی چندان هم بی تاثیر نبود و فشارهایی به کشور وارد نمود.

بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۰ تاثیر مستقیم بحران جهانی بر مراکش محدود بوده اما صادرات درآمدهای جهانگردی و عواید کارگران مهاجر در آن سال ها کاهش یافته و علت اصلی آن رکود در بازار اروپا بوده است.

دولت در واکنش به تاثیرات بحران، برنامه بلند پروازانه برای سرمایه گذاری عمومی در سال ۲۰۰۹ در پیش گرفت از جمله با سرمایه‌گذاری در بخش جهانگردی دولت در نظر داشت حدود ۱۰ میلیون جهانگرد را در سال ۲۰۱۰ جذب کند اما موفقیت چشم گیری به دست نیاورد.

با نوسان در نرخ ارز برخی واحدهای تولیدی تعطیل شده بودند و هدف اصلی دولت برنامه نجات صنایع پارچه بافی و چرم تولید کننده (۴۰ درصد صادرات کشور) و صنعت خودروسازی (۱۰ درصد صادرات کشور) و به طور کلی حفظ سطح اشتغال و تضمین دسترسی صنایع به منابع مالی و اعتباری و پشتیبانی از بخش صادرات کشور بود.

اما مشکلات اقتصادی موجب نارضایتی در کشور و بروز ناآرامی در شهرهای مختلف مراکش شد.

اما حکومت مراکش موفق شد تا بدون توسل به خشونت به اعتراض پایان دهد و ماندگاری خود را حفظ کند.

در روز ۲۰ فوریه هزار نفر که از طریق اینترنت بسیج شده بودند در رباط راهپیمایی برگزار نموده و خواهان قانون اساسی جدید و تقویت آزادی‌های مدنی شدند اما پلیس مداخله ای در روند راهپیمایی انجام نداد.

معترضین در این راهپیمایی خواهان اصلاح قانون اساسی و بهبود شرایط اقتصادی بودند و سخنی از تغییر نظام یا خلع سلطان به میان نمی آمد.

خواسته های اصلی جنبش سیاسی نبود، چندان سرکوب گسترده این صورت نگرفت و ارتش نیز هیچ گاه در خیابان ظاهر نشد و سلطان نیز در مقابل عمده خواسته های سیاسی معترضین کوتاه آمد و دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد و برخی از اختیارات خود را به پارلمان واگذار نمود.

ماندگاری نظام سیاسی در مراکش از لحاظ مشروعیت سیاسی آن در مقایسه با رژیم های دیگر

در سال ۱۹۵۶ مراکش پس از استقلال از فرانسه نظام سلطنتی قدیم در قالب پادشاهی مشروطه تداوم یافت.

همچنین پادشاه با ایجاد هاله ای از تقدس و مشروعیت مذهبی پیرامون خود با داعیه انتصاب به خاندان پیامبر به تبلیغات گسترده برای توجیه سلطنت خود به عنوان حکومت نوساز اصلاح طلب پرداخت.

سنت مقدس سلطنت دستکم برای بخش سنتی و روستایی جامعه قابل پذیرش بود.

علاوه بر این نوع مواجهه پادشاه با اعتراضات و سخنرانی‌های فروتنانه و امیدبخش وی، درست عکس سخنرانی های متکبرانه و تهدید آمیز سرهنگ قذافی بود که خشم عمومی را بیشتر برمی‌انگیخت.

سخنرانی اصلی سلطان در واکنش به بحران و اعتراض در ۹ مارس ۲۰۱۱ انجام شد که در آن از برقراری کمیسیون برای تجدید نظر در قانون اساسی سخن گفت و از رهبران مخالف دعوت کرد که در دولت مشارکت کنند.

در واقع کشور مراکش به جای انقلاب با گذار محدود به دموکراسی بر اساس توافق و پیمان اجتماعی و قانون اساسی جدید مواجه شد.

استقلال هرچند ظاهری سلطان از دولت و مسائل اداری حکومت  به خاطر اینکه این امکان را برای او فراهم آورده تا در صورت بروز مشکلات، در کنار مردم قرار گرفته و دولت ها را ملامت کند.

جنبش اعتراضی مراکش در مقایسه با دیگر جنبش های اعتراضی در کشورهای منطقه، محدود و کوچک بود و توده ای تبدیل نشد.

 طبق گزارش دیگری، این جنبش، جنبشی فاقد رهبری و مجموعه گسیخته از جوان بود.

این جنبش گرچه توانست مردم را به خیابان بکشد اما از همان ابتدا هم مخاطب اعتراضات مردم دولت بود و مردم میان دولت و پادشاه تفکیک قائل بودند.

از طرف دیگر، مخالفان در جریان انتخابات توانستند دولت خود را به قدرت برسانند و این دولت دیگر نمی توانست نسبت به مشکلات معترض باشد بلکه باید آن را حل می کرد.

همچنین باید نقش حزب عدالت و توسعه را در ماندگاری و رژیم در نظر داشت.

این حزب از مخالفان میانه رو بود و برخلاف حزب حزب عدالت و اتفاق که منتظر فرآیند تدریجی سقوط نظام بود، در اصلاحات شاهانه با سلطان کنار آمد و با حکومت همکاری نمود.

کنار آمدن و همکاری با سلطان در برقراری و تحقق سازش سیاسی موثر افتاد و امکان یک گذار دموکراتیک را ایجاد نمود.

پادشاهی مراکش همواره با مخالفان خود به ویژه مخالفان میانه روی خود مماشات می کرده اما در مورد تونس مصر و لیبی، تضعیف پایگاه اجتماعی مخالفان میانه‌رو و غلبه گفتمانی گروه های خواهان تغییر رژیم امکان گفتگو و همکاری میان حکومت و مخالفان را از بین برد و به فروپاشی حکومت انجامید.

*_{خلاصه نویسی: سید حسن کاظم زاده}

---

معرفی کامل دکتر بشیریه

حسین بَشیریه جامعه‌شناس و استاد علوم سیاسی که مطالعات او بیشتر در حوزه تئوریهای انقلاب، جامعه‌شناسی سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی ایران، توسعه سیاسی و اندیشه سیاسی در غرب است.

حسین بشیریه متولد سال 1332 همدان است که لیسانس خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران گرفت و بعنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه با دریافت بورس تحصیلی برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت.

در سال ۱۹۷۹ فوق لیسانس رشته رفتارشناسی سیاسی از دانشگاه اسکس انگلستان را دریافت کرد و در سال ۱۹۸۲ موفق به اخذ درجه دکترا در رشته تئوری سیاسی از دانشگاه لیورپول شد.

دکتر بشیریه در سال ۱۳۵۸ به ایران بازگشت و به مدت 25 سال در دانشگاه‌های ایران مثل دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه باقرالعلوم قم به تدریس علوم سیاسی پرداخت.

او در سال 1384 به دلایلی از دانشگاه تهران اخراج شد و به آمریکا رفت و در حال حاضر استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز نیویورک است.

کتاب های دکتر حسین بشیریه

1- انقلاب و بسيج سیاسی, انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول 1372

۲- نظریه‌های جدید در علم سیاست، دانشگاه امام صادق، ۱۳۷۳

3- دولت عقل: ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسی سیا, نشر علوم نوین, 1374

4- جامعه شناسی سياسی: نقش نيروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، نشر ني، چاپ اول 1374

5- تاريخ انديشه‌های سياسی در قرن بيستم، جلد اول: انديشه‌های ماركسیستی، نشر نی، چاپ اول 1376

6- جامعه شناسی تجدد، انتشارات نقد و نظر، 1378

7- دولت و جامعه مدنی: گفتمان‌های جامعه شناسی سياسی، انتشارات نقد و نظر، 1378

8- تاريخ انديشه‌های سیاسی در قرن بيستم، جلد دوم: ليبراليسم و محافظه كاری، نشر نی، چاپ اول 1378

9- جامعه مدنی و توسعه سياسی در ايران: گفتارهایی در جامعه شناسی سياسی، نشر علوم نوين، 1378

10- سیری در نظريه‌های جديد در علوم سیاسی نشر علوم نوين، 1378

11- نظریه‌های فرهنگ در قرن بيستم، نشر آينده پويان، 1379

12- موانع توسعه سیاسی در ايران، نشر گام نو، 1380

13- درسهای دموكراسی براي همه، نشر نگاه معاصر، 1380

14- آموزش دانش سياسی نشر نگاه معاصر، 1380

15- ديباچه‌ای بر جامعه شناسی سیاسی ايران: دوره جمهوری اسلامی، نگاه معاصر، 1381

ترجمه های دکتر حسین بشیریه

16- شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سياسی هگل، نوشته جان پلامناتز، نشر نی، چاپ اول 1367

17- ريشه‌های اجتماعی ديكتاتوری و دموكراسی نوشته برينگتون مور، مركز نشر دانشگاهي، 1369

18- ريشه‌های اجتماعی ديكتاتوری و دموكراسی، نوشته برینگتون مور‌، مركز نشر دانشگاهي، 1369

19- نظريه‌های دولت، نوشته اندرو وینسنت، نشر نی، چاپ اول 1371

20- یورگن هابرماس: نقد در حوزه عمومی، نوشته رابرت هولاب، نشر نی، چاپ اول 1375

21- هابز، نوشته ریچارد تاک طرح نو، 1376

22- میشل فوكو: فراسوی ساختگرایی و هرمنیوتیک، نوشته دریفوس و رابينو، نشر نی، چاپ اول 1376

23- لویاتان، نوشته توماس هابز، نشر نی، 1380

24- جريان‌های بزرگ در اندیشه غرب، نوشته وان بومر‌، انتشارات باز، 1380

---

---